مجلس الإدارة

مسؤوليات واختصاصات مجلس الإدارة

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات اللازمة لإدارة الشركة بما يحقق أغراضها ووضع سياساتها وتحديد استثماراتها والإشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها. كما للمجلس - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات والاتفاقيات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملحقاتها وقرارات التعديل والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية، وتتضمن مهام مجلس الإدارة واختصاصاته ما يلي:

1. ما نص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة من مهام واختصاصات المجلس.
2. وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري وذلك من خلال:
   • وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتحديثها.
   • تحديد هيكل رأس المال الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.
   • الإشراف على النفقات الرأسمالية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
   • وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
   • المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
   • التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسية.
3. وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، وذلك من خلال:
   • وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
   • التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
   • التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر، وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملائمة لثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية على أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة.
   • المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
4. إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في اللائحة التنظيمية ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
5. وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقيد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقيد الإدارة التنفيذية بها.
6. الإشراف على الإدارة المالية للشركة، وتدفقاتها النقدية، وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير.
7. الاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أو في حال حل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساس أو تقرير استمرارها.
8. الاقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال استخدام احتياطيات الشركة في حال عدم تخصيصها لغرض معين في النظام الأساسي للشركة، أو في حال تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.
9. إعداد القوائم المالية المرحلية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.
10. ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
11. إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية.
12. تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها، على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها.
13. تحديد أنواع المكافآت التي تمنح للعاملين في الشركة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت على شكل أسهم، بما لا يتعارض مع اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
14. وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.
15. إعداد تقرير مجلس الإدارة.