إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي:

1. تم إعداد سجلات حسابات الشركة بشكل صحيح.
2. نظام الرقابة الداخلية تم إعداده على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
3. لا توجد شكوك حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة قائمة.
4. عدم وجود أعمال أو عقود للشركة مع أي طرف ذي علاقة.
5. لا توجد أعمال تنافسية للشركة أو أي من فروع النشاط التي يمارسها أي عضو من مجلس الإدارة.
6. لا توجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة التي تشمل تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية 2025م.
7. تم إعداد البيانات المالية الموحدة للشركة خلال السنة المالية 2025م وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
8. لم يتم إصدار أي أسهم أو أدوات دين لأي شركة تابعة.
9. لا تمتلك الشركة أي مصلحة في فئة الأسهم ذات حق التصويت العائدة لأشخاص (باستثناء أعضاء مجلس إدارة الشركة، والمديرين التنفيذيين وأقاربهم) الذين أبلغوا الشركة بهذه الحقوق وفقاً للمادة الخامسة والثمانين من قواعد عرض الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
10. لا تمتلك الشركة أي فئات أو أعداد من أي أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حقوق الاشتراك، أو حقوق مماثلة صدرت أو منحت من قبل الشركة خلال السنة المالية.
11. لا تمتلك الشركة أي حقوق تحويل أو اشتراك تحت أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حقوق الاشتراك، أو حقوق مماثلة صدرت أو منحت من قبل الشركة.
12. لا توجد ترتيبات أو اتفاقات يتنازل بموجبها عضو مجلس الإدارة أو مدير تنفيذي عن أي رواتب أو تعويضات.
13. لا توجد ترتيبات أو اتفاقات يتنازل بموجبها أي من مساهمي الشركة عن حقوقهم في الأرباح.
14. لا توجد استثمارات أو احتياطيات أنشأت لمصلحة موظفي الشركة.
15. لم يصدر مجلس الإدارة أي توصية لتغيير المراجع قبل انتهاء مدته المعينة.
16. لا توجد أسهم خزينة مملوكة.
17. لا يوجد أي صفقة تمت بين الشركة وطرف ذي علاقة، كما لا يوجد أي معاملة تمت بين الشركة وأي طرف ذي علاقة.
18. لم يتضمن تقرير المراجع الداخلي أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للشركة.
19. لا توجد استردادات أو مشتريات أو إلغاءات من قبل الشركة أو الشركة التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
20. لا يوجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.